مذكرا بمواقفه السابقة المنددة بحل المجلس الأعلى للقضاء والرافضة لأي تدخل في شأن القضاء تحت أي مسمى باعتبار أن حالة الاستثناء لا تبرر المساس من البناء الدستوري للسلطة القضائية، كما شدد على تمسكه بمقومات استقلال القضاء طبق الدستور والمعايير الدولية وما يفرضه ذلك خاصة من وجود مجلس أعلى مستقل ومنتخب، فإنه يسجل النقاط التالية:
- أولا: ينبّه إلى خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم والذي يكرس في الواقع مجلسا صوريا للقضاء ويمثّل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط وخاصة من خلال: 
- تقويض حق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع الرتب.
- المساس الخطير بالحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور والذي لايزال ساري المفعول.
- التدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة وإقرار آلية الاعفاء بصفة احادية من طرف السلطة التنفيذية بما يشكّل إفراغا للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها.
ثانيا: يؤكد أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية تحت شعار "الإصلاح ومحاربة الفساد" يشكّل انقلابا على السلطة القضائية وإلغاء كليا لوجودها بما يلغي معه دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تكريس دولة القانون.
ثالثا: يعتبر أن المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو في حكم المعدوم ولا عمل عليه، ويطالب الزملاء المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين إلى عدم الاعتراف بهذا المجلس ومقاطعة أعماله.
رابعا: يعلن استعداده خوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها السلطة القضائية.