تم خلال حفل انتظم اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، توقيع اتفاقية بين رئاسة الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تنفيذ برنامج متعلق بضمان سيادة القانون والعدل والسلام، ويهدف الى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة.

وتقدّر ميزانية البرنامج المتعلق بضمان سيادة القانون والعدل والسلام، بحوالي 34 مليون دولار، خصّصت المملكة الهولندية أكثر من 18 مليون دولار لتمويل هذه الميزانية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

ويشمل هذا البرنامج الذي يمتد تنفيذه لمدة 3 سنوات عدّة مشاريع تستهدف بالأساس تحسين نوعية الخدمات المسداة من قبل المحاكم وتعميم تجربة شرطة الجوار ودعم مسار إرساء المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة بالإضافة إلى دعم قدرات الشباب ومكافحة العنف ضدّ المرأة.

وجرى الحفل بإشراف الكاتب العام للحكومة وبحضور كل من منسّق منظمة الأمم المتحدة في تونس وسفير المملكة الهولندية والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.