تم اليوم الخميس 9 ماي إمضاء اتفاقية تعاون بين الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية برئاسة الجمهورية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تعزيزا للتعاون وتطويره وعملا مع الهيئة لتعصير منظومة التفقد والرقابة الداخلية والتدقيق والمتابعة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتحسين طرق ومناهج التصرف العمومي القطاعي وتطوير أداء المتصرفين العموميين بالوزارة والمؤسسات والهياكل تحت الاشراف.

في هذا الإطار بين وزير الفلاحة سمير الطيب أنه سينطلق العمل بهذه الاتفاقية بداية من تاريخ إمضائها وسيتواصل العمل بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مالم ينته العمل بها بموجب الشروط الواردة ضمن الفصل السادس، مضيفا أن وزارة الفلاحة هي أول وزارة توقع هذه الإتفاقية.

@@uploads/mp3/65035878-1557397405.mp3*سمير@@@

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية كمال العيادى أن الاتفاقية تهدف إلى بناء قدرات المتفقدين والمدققين والمتدخلين في المجالات ذات العلاقة من أجل متابعة توصيات التقارير الرقابية على نحو أفضل.

@@uploads/mp3/13296693-1557397787.mp3*كمال@@@