وخصّص الاجتماع للتداول في أبرز المشاكل والمعوقات التي تعترض الناقلة الوطنية سواء بالنسبة لوضعيتها الاقتصادية والرفع من أدائها، أو ديمومة مواطن الشغل والوضع الاجتماعي داخلها، كما تناول المجتمعون سبل إيجاد حلول عملية وعاجلة لانقاذ هذه المؤسسة الوطنية ووضع خطة لإعادة هيكلتها واصلاحها.
وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على: 
- صرف أجور أعوان وإطارات الشركة التونسية للتموين قبل يوم الخميس القادم على اقصى تقدير
- رفع العقلة المسلطة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على حساب الشركة التونسية للتموين مع التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إعادة جدولة ديون الشركة
- صرف مبلغ قدره 30 مليون دينار لخلاص مزود الشركة التونسية للتموين.
- عقد جلسات خلال الأسبوع القادم بين اتحاد الشغل وممثلي كل الوزارات المتدخلة لتدارس وتشخيص أبرز المشاكل والمعوقات التي تعاني منها شركة الخطوط التونسية ووضع خطة انقاذ واضحة المعالم للمؤسسة.
وأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على الدور الوطني الذي لعبته الناقلة الجوية منذ نشأتها في الاقتصاد الوطني، حيث ان وجودها وديمومتها صار جزءا من الهوية التونسية ومكسبا وطنيا كبيرا وجب المحافظة عليه، مضيفا أن الخطوط التونسية لعبت دورا بارزا في تطوير قطاع السياحة والخدمات في بلادنا.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المؤسسة العمومية تمرّ اليوم بصعوبات عديدة بسبب طريقة التسيير والحوكمة داخل المؤسسة خلال السنوات الفارطة، فضلا عن تأثير الوضع الاقتصادي العالمي في علاقة بانتشار جائحة كورونا وعدد من العمليات الارهابية التي ضربت بلادنا.
وشدّد المشيشي في هذا الإطار على ضرورة توحيد الجهود والتعاون بين الجميع، لإيجاد أفضل السبل لإنقاذ الشركة قبل أن تزداد وضعيتها سوءا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة الانكباب على برنامج واضح لإعادة هيكلة الناقلة الوطنية يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على ديمومة المؤسسة ويرفع أدائها وقدرتها التنافسية من جهة، ويزيد في فرص الإحاطة بأعوان وإطارات الشركة ويحافظ على مواطن الشغل من جهة ثانية، وذلك قبل المضي في مخطط شامل لتطوير أسطول الشركة وتحسين الخدمات المسداة للحرفاء وتوسيع شبكة خطوط الشركة وتنويعها.
من جهته أبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تمسك المنظمة الشغيلة بالدفاع عن ديمومة هذه المؤسسة الوطنية التي تعد جزءا من تاريخ بلادنا، وحرصه على انقاذها وإعادة هيكلتها بما يضمن تطور أدائها واسترجاعها لنسق عملها من جهة، والمحافظة على مواطن الشغل وتنقية المناخ الاجتماعي داخل الشركة من جهة أخرى.
وشدّد الطبوبي على توافق وجهات النظر مع الحكومة حول ضرورة التمسك بعمومية الشركة وأن تبقى مؤسسة وطنية تحمل جزءا من الذاكرة، ورمزا للسيادة الوطنية، مع الحرص على إعادة هيكلة الشركة ورسم آفاقها وأولوياتها على المدى القريب والمتوسط.