أعلن الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، محمد الفاضل محفوظ، اليوم الخميس، بمقر الاكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب عن احالة مشروع قانون اساسي متعلق بإحداث منصة الكترونية خاصة بالجمعيات على أنظار رئاسة الحكومة للمصادقة عليه.

وأوضح، خلال اليوم الدراسي المتعلق بتطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات، أن المشروع الجديد ينبني على مقاربة تشاركية، تتضمن لقاءات واجتماعات جهوية واقليمية بغية ابداء الرأي حول المنصة الالكترونية.

وأضاف أن هذه المنصة ستمكن من شفافية واضحة في نشر البيانات، وذلك من خلال تسيير مراقبة العمل الجمعياتي.

من جهته، بيّن ممثل الفريق المعد للإطار القانوني المنظم للجمعيات، شفيق صرصار، ان هذا المشروع هو باكورة 5 لقاءات اقليمية مع ممثلي المجتمع المدني.

واعتبر أنه بالنظر لتطور عدد الجمعيات في تونس (22479 جمعية حسب آخر الاحصائيات)، اصبحت الحاجة ملحة لاعتماد التكنولوجيا المتطورة والحديثة، وذلك من أجل تطوير التصرف في المجال الجمعياتي وتدعيم مبدأ الشفافية.

وسيسمح، المشروع الجديد، حسب صرصار، بتحديث ادارة شؤون الجمعيات وتبسيط وتعصير النصوص الترتيبية لتكوين الجمعية، كما سيدعم الطابع الديموقراطي للقانون.

وذكر أن القانون الجديد يضم 11 فصلا، منها ما يتعلق بتحديد اهداف احداث المنصة الالكترونية، مبينا ان ادارة المنصة ستكون برئاسة الوزير المكلف بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني، كما تتضمن عضوية مجلس الادارة 3 قضاة.

وبيّنت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، لطيفة الحباشي، خلال اليوم الدراسي، أن مسألة الرقمنة من شأنها دعم الشفافية وأهمية دعمها باعتبار ان الجمعيات تساهم بحوالي 16 بالمائة من الدخل القومي الخام.

ووعدت بأن يكون مشروع القانون الجديد متطابقا مع الدستور التونسي.

وجاء رد الخبراء حول اسئلة الحضور من ممثلي مكونات المجتمع المدني بتبيان مزايا مشروع القانون الجديد وارساء مقاربة بينه وبين المرسوم 88 لسنة 2011 .

وعلق وزير الدفاع الاسبق فرحات الحرشاني، بأنه يوجد خلط يشوب ملف المشروع الجديد لدى ممثلي مكونات المجتمع المدني فالقانون الاساسي المتعلق بإحداث منصة الكترونية خاص بالجمعيات فهو لا يهدف الى تغيير نظام قانون الجمعيات المصادق عليه في سنة 2011 والمرسوم 88 لسنة 2011 الذي يكرس للحرية.

وأبرز التخوف لدى مكونات المجتمع المدني من تأثيره السلبي في كونه يحد الحريات المضمنة في المرسوم 88 لسنة 2011 في حال تمت المصادقة على المشروع الجديد من قبل مجلس نواب الشعب.

ورأى ضرورة ان تتم عملية تعديل المرسوم والغاء العلاقة الورقية المادية وخلق ديناميكية الثقة.