علمت إي أف أم أن رجل الأعمال سليم شيبوب لم يتمكّن من دفع الديون المتخلدة بذمته لفائدة الدولة التونسية، بسبب استئناف مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لقرار الصلح مع لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة وهو ما عطل تنفيذ هذا القرار في انتظار بت محكمة الاستئناف في شأنه.

ووفق ما أفاد به صلاح الدين راشد عضو هيئة الحقيقة والكرامة التي أنهت أعمالها سابقا، لراديو إي أف أم، فإن قرار الصلح غير قابل للطعن أو الإبطال إلا في صورة وجود إثبات بأن الشخص المعني أخفى الحقيقة أو وردت في شأنه أحكام أخرى.

نشير إلى أن منير الشاذلي المستشار بمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة أكد في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر أمس أن سليم شيبوب لم يدفع أي مليم من المبلغ المدان به للدولة والمتمثل في 307 ملايين دينار في إطار إبرام صلح مع لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة فيما يتعلق بالأضرار المادية والمعنوية الحاصلة للدولة التونسية وسمعتها ومصداقيتها.

وأضاف ذات المصدر، أن شيبوب لم يدفع المبلغ المطلوب رغم هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها قامت بتقسيط المبلغ على 4 سنوات من 2018 إلى 2021.

وأكد ذات المصدر أن عماد الطرابلسي هو الآخر لم يدفع قيمة التعويضات للدولة التونسية التي حددت قيمتها بـ 235 مليون دينار رغم أن الهيئة مكنته كذلك من التقسيط المريح على أن يسدد 35 مليون دينار نقدا قبل موفى 2019.