و تناول اللقاء بالخصوص ملف استرجاع الأموال المنهوبة و المهربة إلى الخارج سواء قبل سنة 2011 أو ما بعدها والتي هي محل متابعة وحرص من قبل  رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق بلاغ وزارة العدل.
و تم التعرض  خلال اللقاء إلى مدى تقدم التنسيق القضائي من قبل القضاء التونسي والقضاء السويسري، وتفعيل الإنابات القضائية الدولية الصادرة عن السلطات القضائية التونسية في الغرض، وأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة، مع تثمين التفاعل الايجابي للسلطات السويسرية في المسائل ذات العلاقة ودعمها لمسار مكافحة الفساد وتهريب الأموال واسترجاعها.
مع حرص الجانبين على استغلال الآليات القانونية المتاحة لتيسير عملية الاسترجاع، وتمكين تونس من المبالغ المودعة في سويسرا وغيرها من البلدان. 
      و قد تم تجديد التأكيد على مواصلة المساعي القضائية والديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.
كما تم التطرّق من جهة أخرى إلى ما يبذل من جهود مشتركة لتعزيز مكافحة جرائم غسيل الأموال وتطوير الآليات القانونية الكفيلة بالتصدي للجرائم المالية وتهريب الأموال إلى الخارج، فضلا عن دعم التشريعات المكرّسة للحوكمة والشفافية والنزاهة و تعزيز آليات التصدي للفساد والتلاعب بالمال العام.
واتفق الطرفان على مزيد تعميق التعاون القانوني والقضائي بين الطرفين وتدعيم سبل تبادل المعطيات في مختلف الاختصاصات وخاصة فيما تعلق منها بمكافحة جرائم غسل و تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.