موضحة بأن هذه التحويلات تندرج في سياق  إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.
وإذ يبدو هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ. 
وتجدد رئاسة الجمهورية، في هذا الإطار، التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.