وقالت وزارة الخارجية في بلاغ لها إذ يؤكد القرار على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، لا سيما منها المتعلقة بنبذ استعمال القوة، فقد شجب العدوان الروسي على أوكرانيا ودعا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية. كما طالب جميع الأطراف بالسماح بالمرور الآمن وغير المشروط للمدنيين والمنظمات الإنسانية وبتيسير وصول المساعدة الإنسانية.
 ويحث القرار على ضرورة التوصل إلى حل سلمي وفوري للنزاع بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة وغير ذلك من الوسائل السلمية.
و في شرح لتصويتها اثر التصويت، أكدت تونس أن موقفها يأتي انتصارا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتّحدة، التي انبنت عليها سياستنا الخارجية وتأكيدا على حرص بلادنا على إنهاء الأزمة باستعمال الوسائل السلمية لفضّ النزاعات، التي تبقى السبيل الوحيد والأمثل لوضع حدّ للتصعيد والحيلولة دون مزيد تدهور الأوضاع وتنامي الأزمات والمآسي الإنسانية حيث علّمتنا تجارب الماضي البعيد والقريب أنّ الخيارات العسكرية لا تحلّ أيّة أزمة وأنّ المفاوضات كفيلة بتسوية كلّ الخلافات وإيجاد الحلول التوافقية لها.
فالأزمة الحالية في أوكرانيا، تأتي في وقت بدأ العالم يتهيأ فيه للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد والتأسيس لمرحلة جديدة قوامها التعاون والتضامن والانخراط الفاعل في تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتحقيق أهداف "أجندتنا المشتركة".
ونعتقد أنّ العالم لا يمكنه تحمّل مزيد من الأزمات بهذا الحجم والخطورة. ولذلك، فإنّ تونس التي استبشرت بانخراط الأطراف المعنية في الحوار والتفاوض، تجدّد دعوتها للمجموعة الدولية من أجل تضافر الجهود وتكثيف المساعي لتشجيع هذه الأطراف على مواصلة الاحتكام إلى المفاوضات، بما يساعد على وقف العمليات العسكرية وحماية الأرواح وتهيئة الظروف لإيجاد حلّ دائم لهذه الأزمة.
وباعتبار أنّ الأمن والسلم الدوليين كلّ لا يتجزّأ، فقد دعت تونس  إلى التعامل مع مختلف القضايا العادلة بمقياس واحد قائم على أساس مبدإ "الوحدة من أجل السلام" حتى تتمكن الشعوب من استرداد حقوقها المشروعة وفقا للمرجعيات الدولية وبناء عالم اكثر عدلا وسلاما واستقرارا.