وقال رئيس الحكومة ان المنتدى يمثل محطة هامة لتحقيق التنمية المستدامة لتونس ولمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط حيث يعتبر حياد الكربون أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم والمنطقة بشكل خاص، مضيفا أن تغيير المناخ والإستخدام المفرط للموارد الطبيعية وتزايد مخاطر الكوارث الطبيعية تمثل تحديات كبيرة وجب الجميع التعامل معها بكل جدية.

وشدد المدوري على أن الإنتقال الطاقي والإيكولوجي أصبح أولوية قصوى للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتأثيراتها السلبية على المناخ، مشيرا إلى أن  قطاع الطاقة مسؤول عن أكثر من 73 بالمائة عن الإنبعاثات العالمية وبالتالي عملت تونس على بلورة سياسة طاقية جديدة تهدف بالاساس إلى الحد من العجز الطاقي والسعي إلى الانتقال من النظم التقليدية للإستهلاك والإنتاج إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر الإنتاج وتنويع منظومات الإستهلاك، كما تسعى هذه السياسة الطاقية الى تعزيز البنية التحتية للطاقة لضمان التزود والتخزين ودعم الإستثمار الخاص في الطاقات المتجددة بما في ذلك  الهيدروجين الأخضر وتعزيز الإستقلالية الطاقية كما أنها ترمي إلى  تحقيق تنمية مستدامة من خلال نموذج اجتماعي واقتصادي مجدد يوازن بين النجاعة والكفاءة وشفافية السياسات العامة والغستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

واعتمدت هذه السياسة  على تطوير عدة برامج في مجال إزالة الكربون وتهدف الى تقليص اعتماد البلاد على الطاقة الاحفورية من خلال خفض الطلب وتنويع النسيج الطاقي والإستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة في مجال النجاعة الطافية والطاقات المتجددة وتهدف الى تحسين تنافسية الإقتصاد وترشيد استهلاك الطاقة.

من جهتها قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت إن المنتدى يكتسي أهمية كبيرة ويستأثر باهتمام كل الدول باعتبار أن القضايا البيئية تحتل مكانة هامة خاصة مع ما يشهده العالم من تغيرات مناخية وبيئية كبرى، مضيفة أنها مناسبة لاستكشاف حلول تكنولوجية مبتكرة واستراتيجيات فعالة وتبادل الخبرات التي ستمكن النسيج الإقتصادي من ضمان الانتقال نحو اقتصاد أخضر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.