يناقش مجلس نواب الشعب، مطلع الأسبوع المقبل، مقترح قانون يتعلق بإحداث صنف جديد في قطاع النقل البري مخصص لنقل العملة الفلاحيين بادر بطرحه 10 نواب في ظل تنامي ظاهرة وفاة العاملات الفلاحيات جراء حوادث المرور القاتلة.

ويدخل المقرح تعديلا، على الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بنظام النقل البري، يفضى إلى إضافة مطة سابعة في آخر الفصل 21 من القانون، تعرف خدمة نقل العملة الفلاحيين على أنها "خدمة لنقل العملة سواء كانوا قارين و موسميين أو طارئين يؤمنها شخص طبيعي أو معنوي في حدود الولاية أو خارجها وتضبط بحساب المقعد والمسافة المقطوعة ".

وأخضع مقترح التعديل تعاطي هذا التخصص من قبل أصحاب العربات التي لا تتجاوز عدد مقاعدها 9 مقاعد باعتبار السائق، إلى ترخيص من قبل الوالى أو وزير النقل إلى الشخص الطبيعي وفق مقتضيات الفصل 23، في حين يتم اسناد استغلال رخصة نقل العملة على متن عربات يتجاوز عدد مقاعدها 9 مقاعد باعتبار السائق الى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على اساس قواعد المنافسة.

ويرجع النواب المبادرون بهذا التنقيح القانوني إلى أهمية المرأة في القطاع الفلاحي ومواجهتها صعوبات في النشاط تتعلق بغيات التأمين والتغطية الإجتماعية وسوء ظروف النقل في ظل أرقام تشير الى وفاة 98 عاملة في القطاع الفلاحي خلال سنة 2015 بفعل حوادث المرور.