مقترحا في هذا السياق كحل عملي  تشجيع التعامل بالبطاقات البنكية، وأن تصبح البنوك مسؤولة بالتضامن مع المدين تجاه المستفيد لتتحمل مسؤوليتها في خلاص الشيكات التي يصدرها حرفاءها واسترداد هذه الأموال مدنيا، لأن المؤسسات البنكية كمن يعير مطرية عندما يكون الجو صحوا ويستردها عندما تمطر.
كما شدد الأستاذ بوصرصار على أن اعتماد إجراءات  أخرى قد يحوّل الحل إلى مشكل حفظا لحقوق جميع الأطراف المتداخلة. 
للتذكير فإن رئيس الجمهورية دعا خلال لقاءه الأخير مع وزيرة العدل إلى ضرورة إيجاد إطار تشريعي جديد لقضايا الشيك دون رصيد، لافتا إلى أنه لا الدائن استعاد أمواله ولا المدين بقادر على تسوية وضعيته من داخل السجن.