وتناول هذا اللقاء عديد الملفات من بينها خاصة التوازنات المالية للدّولة وملف الأملاك المصادرة الذي بقي عالقا إلى حدّ اليوم أو مشتّتا بين عديد الجهات وهو أمر لم يعد مقبولا، هذا فضلا عن التجاوزات التي عرفها.
وأكّد رئيس الدّولة على ضرورة وضع تصوّر جديد يضع حدّا بصفة نهائية لهذا الملف، مشدّدا على أنّه لا مجال للتفريط في أيّ ملّيم من أموال الشعب لأنّه هو صاحبها وآن الأوان أن يسترجعها وحين يسترجعها فإنّ ذلك سيُساهم في خلق الثروة وتحقيق العدالة التي ينشدها.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة الإعداد الجيّد لمشاريع النصوص حتى تكون واضحة ولا يشوبها أيّ لُبس وتتنزّل في إطار الثورة التشريعية وتُساهم في عملية البناء والتشييد.