وتناول هذا اللقاء جملة من المواضيع ومن بينها موضوع الأملاك المصادرة التي هي ملك للشعب التونسي. وشدّد رئيس الدولة في هذا الإطار على وضع مقاربة جديدة تقوم على توحيد الجهات المتدخلة التي ستتولّى إدارة هذا الملف مع جرد كامل للأملاك المصادرة أو التي تمّ التفويت فيها. 
كما تمّ التعرّض خلال هذا اللقاء إلى سلك الديوانة ودوره في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بمختلف أشكاله.