وعبّرت اللجنة عن "انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أواخر فيفري والتي أكد من خلالها أن ظاهرة تدفق الافارقة جنوب الصحراء الى تونس يراد منه تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس،
واعتبرت اللّجنة التي تعمل على رصد امتثال أطراف الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري به، أن تصريحات الرئيس التونسي تتعارض مع الاتفاق، مشيرة إلى أن موجة خطابات الكراهية أدّت إلى أعمال عنف ضدّ هؤلاء المهاجرين.
وطالبت اللجنة رئيس الجمهورية بالوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين والإفراج عن المحتجزين تعسفًا والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك.