وثمن سمير سعيّد بالمناسبة دعم الإتحاد الأوروبي المتواصل لتونس على إمتداد عقود وخاصة خلال العشرية الأخيرة ، وهو ما يرسخ مكانته كشريك أول و إستراتيجي لبلادنا ، مشيرا ان التعاون بين الجانبين قد شهد تطورا ملحوظا منذ سنة 2011 سواء على مستوي حجم الدعم المالي والفني او على مستوي تنوع المجالات المستهدفة التي شملت تقريبا كل القطاعات.
وإستعرض الوزير في ذات السياق أبرز الإصلاحات التي تم إقرارها وكذلك التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن وخاصة منها المتعلقة بتنشيط الإقتصاد و بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، مؤكدا الحرص على المضي قدما في إتجاه تحقيق إنتقال إقتصادي ناجع و مستدام و ترسيخ الأسس الكفيلة بتحقيق إنتقال ديمقراطي سليم.
من جانبه أكد سفير الاتحاد الاوروبي على متانة الشراكة القائمة بين الجانبين والحرص على مزيد تعزيزها ، مشيرا ان هذا التمويل يندرج في سياق دعم تونس في مجابهة الصعوبات والتداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد و الحرب الروسية الأوكرانية على التوازنات المالية خاصة، فظلا عن دعم الإصلاحات الهيكلية التي تم إقرارها لتنشيط الإقتصاد وجدد  إلتزام الإتحاد الأوروبي بمرافقة تونس حتي تتمكن من تخطي الصعوبات القائمة تدريجيا و تتوفق في تحقيق انتقال ديمقراطي وإقتصادي ناجع ومستدام.
وتجدر الإشارة الي ان الحجم الجملي لدعم الإتحاد الأوروبي لتونس خلال سنة 2022 قد بلغ ما قيمته 553 مليون أورو أي ما يناهز 1830 دينار و ذلك بإعتبار الإتفاقية التي تم توقيعها اليوم ، تتوزع  كالتالي ، 300 مليون اورو قروض و 253 مليون أورو هبات.