هذا اللقاء كان يندرج في إطار التمشي التشاركي لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، ،.
حيث أكّدت الوزيرة بهذه المناسبة أهميّة الدّور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون كشريك فاعل في إصلاح المنظومة الجبائية باعتبار قربهم من مشاغل المؤسسة الاقتصادية واطلاعهم على رهانات المرحلة القادمة.
مشيرة في هذا السياق إلى أن وزارة الماليّة حريصة على تشريك الخبراء المحاسبين وكذلك كل المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظمات الوطنيّة قصد إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وهي منفتحة على كل المقترحات البناءة.
كما تطرقت الوزيرة إلى وضع الظرف الاقتصادي الراهن والتحدّيات التي تعرفها الدّولة التونسيّة على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه هذه المرحلة من تظافر جهود كل الاطراف المتدخلة وانخراطها من اجل إنجاح برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة وعلى رأسها برنامج الاصلاح الجبائي لما له من أهمية في تحقيق العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم الشفافية.
كما تم تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات لمشروع القانون المذكور علاوة على تقديم بعض المقترحات التي تندرج في نفس الإطار.
ليقع الاتفاق على مواصلة الاجتماعات مع هيئة الخبراء المحاسبين من أجل التعمق في بعض المقترحات التي ترمي إلى الملاءمة بين التشريع الجبائي والتشريع المحاسبي للمؤسسات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية والتصدي للاقتصاد الموازي وذلك قصد تجسيم أهداف برنامج الإصلاح الجبائي وتحقيق التعافي التدريجي للمالية العمومية وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف.