.

الطرخاني أوضح بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نظرت في استئناف سهام بن سدرين لقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي أصدر في حقها بطاقة إيداع بالسجن على ذمة القضية المتعلقة بتدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.
مضيفا بأن الدائرة قرّرت الافراج عن المتهمة بعد أن فوضت النيابة العمومية النظر في الافراج ، مشيرا إلى أنّ هذا القرار سيفضي الى الافراج عن بن سدرين باعتبارها موقوفة على ذمة القضية المذكورة دون سواها. 
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،  كان قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة بشأن "تزييف التقرير النهائي للهيئة" .
وتتعلق ببن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية "تزييف التقرير الختامي للهيئة"، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
وأبقيت بن سدرين بحالة سراح، لكنها ممنوعة من السفر على ذمة القضية ذاتها، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بإيقافها ومواصلة الأبحاث. وقد أحدثت "هيئة الحقيقة والكرامة" عام 2014 ، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ سنة 1955، وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 2020.