وأضاف الائتلاف التربوي في برقيته أن حرمان التلاميذ من حقهم في التعلم مخالف للإعلان العالمي لحقوق الانسان وإخلال بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وهو ما يتناقض مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2020-2030 والذي وقعته تونس والتزمت بتحقيقه في أفق 2030.

   كما حذّر الائتلاف من تداعيات حرمان أكثر من 500 ألف تلميذ منذ أكثر من شهر من التعلم والتي ستكون سلبية جدا على التحصيل المعرفي بالاضافة الى تداعيات جائحة كوفيد-19 حسب تقديره.

   ودعا رئيسة الحكومة الى التعجيل بإيجاد حل لأزمة المعلمين تضمن عودة الأطفال إلى مدارسهم وتضمن للمعلمين حقوقهم في العمل اللائق كما تقره تشريعات العمل المحلية والدولية وتوفر لهم ظروف عمل مساعدة على أداء واجبهم التربوي.

   كما وجه الائتلاف نداء عاجل إلى الرأي العام السياسي والتربوي حتى يتحمل الجميع مسؤوليته القانونية والأخلاقية للوضع من أجل عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة.