واعتبر الاتحاد في بيان له، أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة من الأوامر والمراسيم التضييقية على الحقوق و الحريات في تونس كالمنشور رقم 20 الذي يمنع أي مفاوضات مع النقابات الا بترخيص من رئيس الحكومة وذلك في تعارض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 98.
يذكر أن نقابات القضاة في البلاد أعلنت اضرابا احتجاجا على قرار العزل، الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يعطي تعليماته لوزيرة العدل باعتبار أيام الاضراب غير مدفوعة الأجر .
وصرح الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات لوكا فيسنتيني،في تعليقه على "هذه التطورات المقلقة" وفق توصيفه، قائلا "نعرب عن تضامننا الكامل مع القضاة التونسيين في نضالهم ضد التدخل الاستبدادي في صلاحياتهم وقمع استقلالية القضاء". وأضاف "ندعم الاتحاد العام التونسي للشغل ودفاعه الشجاع عن العدالة الاجتماعية و الحوار الاجتماعي والحقوق النقابية في تونس".