وستصرف أجور شهر أفريل على قسمين يتمثل الاول في 200 دينار بعنوان المساعدة الاستثنائية الظرفية في حين تتولى المؤسسات المشغلة صرف بقية الاجر. 

وقد جاء هذا الاتفاق في أعقاب جلسة عمل انتظمت، ظهر اليوم الثلاثاء، باشراف محمد الحبيب الكشو وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. 

وبالنسبة للعملة غير المصرح بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فان الاتفاق ينص على انه يمكن للمؤجر التصريح بهم في أجل شهر من دخول مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بمرافقة المؤسسات والاحاطة بأجرائها حيز التنفيذ على ان يسري مفعول هذا الانخراط وتسجيل الاجراء من تاريخه. 

وكان مجلس الوزراء قد صادق، امس، على مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، توقيا من تفشي فيروس كورونا وذلك ضمن حزمة من الاجراءات.