وأوضح الدالي، أن هذا القرار يأتي تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، منذ 2018، بشكاية مقدمة من وزير النقل السابق، وما تبعها من تقارير وشكايات بخصوص شبهة تجاوزات وفساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية في شركة الخطوط التونسية، وبعد استكمال الأبحاث الأولية.
يذكر أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تلقى مؤخرا شكاية من وزارة النقل واللوجستيك لطلب فتح تحقيق قضائي ضد 6 مسؤولين سامين بشركة الخطوط التونسية من بينهم مسؤول سابق في الشركة، إضافة إلى كلّ من سيكشف عنه البحث. 
وقد أحالت وزارة النقل واللوجيستيك، وفق بلاغ أصدرته يوم 8 جوان 2020، ملف صفقة التزود بمحركات أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين على الجهات القضائية، بعد اطلاعها على تقرير التفقدية العامة بالوزارة والذي يشير إلى وجود شبهات فساد وإخلالات كبرى.