طالبت منظمة العفو الدولي السلطات التونسية وهيئة الحقيقة والكرامة بضرورة الإسراع في البت في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في العقود الستة الماضية (منذ نشأة الدولة الحديثة وصولا إلى سقوط نظام بن علي)، مؤكدة وجوب عقد محاكمات شفافة وغير موجهة ضد كل من ثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان .

إلى ذلك حذرت المنظمة من تواتر بعض الأفعال والقضايا المناهضة لحقوق الانسان، داعية الحقوق إلى العمل على وقفها.

يذكر أن ثلاثة أيام فقط باتت تفصلنا على نهاية فترة عمل الحقيقة والكرامة التي تعمل على اعداد تقريرها النهائي، علما وأن نسبة الملفات المنجزة لا تتجاوز و 10% وعددها 33.500 ملفا باعتبار أن 350 ألف شخص أدلى بشهادته أمام الهيئة.