النويوي أضافت بأن المحاضر التحقيقية التي اذنت النيابة العمومية بعد إيقافه تعهدت بها فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بداية الشهر الحالي، كانت على إثر شكاية تقدمت بها حريفة أكدت فيها الاستيلاء على أموال من حساب ادخارها تقدر ب 17 ألف دينار.
   كما أفضت جهود الاعوان بعد تفتيش منزل المتهم الى العثور على أربعة دفاتر ادخار اضافية، تبين بعد التثبت مع أصحابها ان حساباتهم تعرضت للاختلاس،وقاموا بدورهم، بتقديم شكايات في الغرض.
   وقد تعلقت بالمتهم وفق المحاضر، تهم خيانة مؤتمن واستيلاء موظف عمومي على أموال وضعت تحت يده، والتدليس ومسك واستعمال مدلس، قبل أن تنضاف شكايات من قبل دفعة جديدة من الحرفاء في انتظار فتح مباشرة الابحاث في شانها من قبل نفس الفرقة.
   وعليه توقعت الناطقة الرسمية باسم المحكمة أن يرتفع عدد الشاكين بعد اعتراف القابض المحتفظ به لدى النيابة العمومية بانه يقوم بمثل هذه الاختلاسات مند التحاقه البريد سنة 1990 ، ولم يتم التفطن له.
   كما اكد مصدر امني في ذات السياق، ان فرقة الأبحاث للحرس الوطني بطبربة تقبلت اليوم شكايتين اضافيتين من حريفين احداهما مسنة ، تم الاستيلاء من حسابها على مبلغ 33 دينارا، واكد اغلب المتضررين ان المشتكى به كان يتعلل بعطب في الإعلامية عند تنزيلهم لأموال بحساباتهم ليدون المبلغ بالقلم ثم يستولي على جزء منه .
   مشيرا  الى ان عدد الضحايا مرجح للارتفاع ومنهم مقيمون بالخارج، قدموا للتثبت من حساباتهم.