وتمّ التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عملية عاجلة وذات صبغة متأكّدة بشان قرارات الإيواء الوجوبي من خلال التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة قصد التوصّل لتوفير أسرّة إضافية بمستشفى الرازي أو بالأقسام المختصة ببقية المستشفيات بعدد من الجهات وفق ما يسمح به التشريع الجاري به العمل بحسب بلاغ وزارة العدل .
يشار إلى أنه سبق وان تم تناول هذا الملف بالطرح بين كل من وزارة العدل و وزارة الصحة من جهة وكذلك بين الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة مستشفى الرازي من جهة أخرى، لإيجاد حلول مناسبة للوضعيات الصادر في شأنها قرارات قضائية في الإيواء الوجوبي و التي تشمل حاليا 25 مودعا، علما وأنه يتم إعلام السلط القضائية المختصة بصفة منتظمة بتعذر تنفيذ القرارات المتخذة في الغرض.