ويأتي هذا المطلب، وفق المنظمة، نظرا لحساسيّة الملف وخطورته على الأمن القومي الاقتصادي التونسي ولضخامة طلبات الخصم أمام الهيئة التحكيميّة، مؤكدة على ضرورة التعامل بأكثر دقّة وسريّة مع الملف باعتبار أنّ أي تعاطي عشوائي معه من الممكن أن يضعف موقف الدولة التونسيّة في النزاع.
كما طلبت المنظمة أن يتمّ الاستماع لها أمام اللّجنة المختصّة لتقديم المعلومات التي بحوزتها ومقترحاتها.