وجاء هذا القرار بسبب قلق أعضاء البرلمان مما اعتبروه الانجراف الاستبدادي للرئيس سعيد.
وحث البرلمان السلطات التونسية على الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم الصحفيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون وعلى احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال وفقا للدستور التونسي والمعاهدات الدولية.
وأدان البرلمان خطاب الرئيس قيس سعيد الذي وصفه بالعنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء، داعيا إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية.