كما طالب النواب الأوروبيون بالكف عن ''التضييقات'' على نشطاء المجتمع المدني والسياسي من صحفيين وقضاة ونقابيين ومحامين، والاطلاق الفوري للموقوفين بصفة ''تعسفية''، ملاحظين أن بعضهم ألقت عليه القبض الوحدات المكلفة بالتصدي للإرهاب. 
كما حث البرلمان الأوروبي على احترام حق التعبير والجمعيات والحق النقابي طبقا لما يكفله الدستور التونسي والمعاهدات الدولية. 
في سياق ثان طالب البرلمان الأوروبي كل من  الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والدول الأعضاء بإدانة ما أسموه تدهور وضع الحقوق والحريات بتونس، وإيقاف صرف المساعدات المرصودة بعنوان مساندة وزارتي العدل والداخلية التونسيتين. 
هذا إلى جانب إدانة تصريحات رئيس الدولة قيس سعيّد فيما يتعلق بالمهاجرين أفارقة جنوب الصحراء. 
هذه اللائحة صوّت عليها 496  نائبا بنعم مقابل 28  بـ''لا'' وتغيب 13 نائبا آخر.