أعلن عبد الفتاح مورو رئيس الجلسة العامة المخصصة لإعادة النظر والمصادقة على مشروع قانون متعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ويأتي ذلك بعد تغيب 190 نائبا من أصل 216.

وكان مشروع القانون قد أسقط يوم 13 ديسمبر من السنة الماضية بـ 71 نعم و8 احتفاظ و16 رفض.