يذكر أن مقترح العفو العام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد لا تشمل إلا أصحاب الصكوك التي لا يتجاوز خمسة آلاف دينار، وذلك من أجل تخفيف الاكتظاظ القضائي والسجني وإعادة إدماج المحكومين في الدورة الاقتصادية ، مع الإبقاء على حق الدائن في التتبّع المدني وفق مقترح أصحاب المبادرة، الذين لاحظوا تباين الإجراءات بين المحاكم وتعقيدات التسوية وتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ضعف قدرة المدينين على السداد.