مشروع القانون القانون المذكور صوّت لفائدته 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم علما وان الجلسة حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التي أكدت ان القانون لا يمس باي شكل من الاشكال بالسيادة الوطنية لتونس وانه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.

كما شددت نمصية في معرض إجابتها على أسئلة النواب، على ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وان الحكومة التي اعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى الى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات أخرى خاصة في ظل التطلع الى تحقيق نسب نمو أعلى. 

مضيفة بأن مشروع القانون لم يتضمن أي احكام لديها علاقة بالتنازل عن مبدأ السيادة الوطنية بل تضمن احكاما تحافظ على سيادة البلاد والقرار الوطني.

كما لاحظت ان اختيار المشاريع التي يمولها الصندوق يعود الى الدولة التونسية وان المكتب القطري سيراعي الملاحظات التي يقدمها الجانب التونسي، والمتعلقة بالمشاريع فضلا عن كون الموظفين القطريين ملزمون باحترام التراتيب المعمول بها في تونس.

هذا ولفتت نمصية الى ان تونس صادقت في السابق على العديد من اتفاقيات المقر على غرار اتفاقية مقر مرصد الساحل والصحراء واتفاقية مقر مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال ومع المركز الاقليمي لخدمات المشاريع ومع الجهاز العربي للاعتماد.

واشارت ،في سياق متصل، الى ان تونس لديها اتفاقيات ثنائية للتعاون المالي على غرار البنك الافريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

وجاءت نتيجية التصويت على مشروع القانون، عقب جلسة صباحية تباينت خلالها آراء نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية، بشان مشروع القانون، بين مرحب بالمصادقة على هذه الاتفاقية ورافض لها.