شرع مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 8 جانفي، في النظر في مشروع القانون الاساسي للميزانية بحضور 107 من النواب مع إدراج تعديل على جدول أعماله عبر طلب النظر في تنقيحات عاجلة ادخلتها الحكومة على مشروع مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.

 وقال رئيس المجلس محمد الناصر، في افتتاح الجلسة العامة، إنّ الحكومة طلبت بشكل مستعجل النظر في تنقيحات سيتم ادخالها على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، وهو ما يستدعي إدراجه ضمن جدول الاعمال القائم المخصص أساسا لمشاريع قوانين اقتصادية.

وأوضح الناصر، خلال الجلسة التي يحضرها وزير المالية، رضا شلغوم، "سنواصل النظرفي مشروع القانون الاساسي للميزانية ثم نصوت لاحقا على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية".

وأضاف أنّ النواب سينظرون، مساء الثلاثاء، في مشروع قانون يتعلق على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات وقرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة).

وات