وقال رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي إن “ولادة مشروع القانون كانت عسيرة والتقرير المعروض على أنظار الجلسة غير تقليدي، ودعا نواب الشعب لبذلل مجهود كبير جدا حتى لا تحرم الدولة التونسية والمرفق العام وشعب تونس من ميزانية،وفق تعبيره.  

بدوره، اعتبر نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عياض اللومي في مداخلته أن مشروع القانون المعروض حاليا “فريد من نوعه ويمثل سابقة في تاريخ تونس”، نظرا لكونه لا يتضمن أي ميزانية، في إشارة لسقوط جميع  الفصول المتعلقة بالتوازنات المالية في اللجنة. من جهته، أرجع عضو اللجنة محمد القوماني، إسقاط 11 فصلا من مشروع قانون المالية، إلى ما اعتبره تراجع وزير الاقتصاد والمالية عن موقفه المتعلق بتعديل بعض فصوله، مؤكدا أن التدارك صلب الجلسة لازال واردا .  

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد أمس السبت، خلال لقائه برئيس البرلمان ورئيس الحكومة، على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 “حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء”.  

ويتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور عندما يخفق البرلمان في المصادقة على مشروع قانون المالية و يتم في هذه الحالة تسيير المالية العمومية وفق مراسيم يصدرها رئيس الجمهورية.