قال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، الخميس، إن مشروع انجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت، الذي تقدمت أشغاله بنسبة 60 بالمائة رغم الصعوبات الذي شهدها، "لا يمكن التنازل عنه" في وقت صادق فيه البرلمان على اتفاق يتيح لتونس سحب 6 ملايين أورو لاستكمال تنفيذ هذا المشروع.

وشدد السالمي، خلال جلسة عامة صادقت على الملحق الثاني من اتفاق مالي وقع بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية سنة 2014، يمكن تونس من الحصول على 15 مليون أورو على اقساط لتشييد هذه المدرسة، على ان الوزارة ستمضي قدما في انجاز المشروع رغم سقوط أحد المباني التابعة له سنة 2017 مما ادى الى توقف عملية الانجاز.

وقال الوزير، في محاولة لتقليص المخاوف، التي اثارها النواب حول الاخلالات التي سادت بعض المشاريع العمومية، إنه "يوجد أكثر من 3 آلاف مشروع قائم حاليا ولا توجد اي مشاكل ".

وأكد، فيما يتعلق بملف سقوط سقف أحد مباني المدرسة الوطنية للمهندسين بان الأبحاث لاتزال جارية حول الملف وطالت الابحاث كل المتدخلين بما فيهم الإدارة والمقاولة مبينا أن الابقاء على المقاولة تم إثر توصل البحث الى عدم تورطه في هذا الأمر".

وأضاف، أن الملف لا يزال تحت انظار المكلف العام بنزاعات الدولة والقضاء مشيرا الى ان الوزارة تنزه "الاكفاء" لكنها لن تتردد في تحميل المسؤولية كاملة للمتورطين.

ولاحظ أن تونس سحبت منذ سنة 2014 تاريخ توقيع الاتفاق قسطين وباتت اجال انتهاء صرف القسط الثالث المقدر بنحو 6 ملايين اورو على الأبواب (15 ديسمبر 2018).