صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، خلال الجلسة المسائية العامة المخصصة للمصادقة على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020، على الفصل 52 (جديد) للتمديد في تطبيق المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي بسنتين اضافيتين. 

وينص هذا الفصل على أن "تعدل الفقرات الثانية والثالثة من الفصل 40 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي:

تطبق المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة أربع سنوات ابتداء من غرة جانفي 2018. ويتم الالغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء أجل الأربع سنوات المذكور أعلاه وذلك على ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية.

وأكد النائب محمد عمار، أحد المبادرين بهذا المقترح، ضرورة مواصلة توظيف المعاليم الديوانية على المنتوجات القادمة من تركيا والتي مكنت الدولة من حصد مداخيل تناهز 1000 مليار مي سنة 2018.

ودعا الى اعتماد هذا التمديد نظرا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية لتونس، مشيرا الى أن تفاقم العجز التجاري لتونس مع تركيا ليصل الى 2222.4 - مليون دينار الى غاية نوفمبر 2019

وأوضح وزير المالية رضا شلغوم أن مقترح التمديد في المعاليم الديوانية الاستثنائية يتعارض مع الأحكام الواردة في اتفاقية التبادل الحر مع تركيا (المبرمة سنة 2014)، مبرزا أنه لا يمكن اتخاذ اجراءات جديدة سنة 2020 بعد مرور خمس سنوات من ابرام الاتفاقية.