صادق البرلمان، على تعديل الحكومة للمقترح المتعلق بتأجيل تطبيق ضريبة بنسبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى واستثناء موردي السيارات ومستغلي العقود تحت التسمية الاصلية من هذا التأجيل.

وسيخضع موردو السيارات وأصحاب العقود تحت التسمية الأصلية (فرانشيز) بمقتضى هذا الفصل الجديد لضريبة بنسبة 35 بالمائة بداية من غرة جانفي 2019 فيما سيؤجل تطبيق هذه الضريبة على المساحات الكبرى الى غرة جانفي 2020.

يذكر أن عددا من نواب المعارضة قد احتجوا، الاثنين، خلال جلسة عامة مسائية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 برئاسة محمد الناصر، على هذا الفصل الذي اعتبروا أنه يخدم لوبيات بحد ذاتها.