ونال مشروع القانون، خلال الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، 81 صوتا لصالحه في حين احتفظ 4 نواب باصواتهم ورفض المشروع 8 نواب. وتطلب الحكومة قرضا بمبلغ 210 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
وسيسدّد هذا القرض على امتداد 25 سنة منها 7 سنوات امهال. وستختار تونس نسبة الفائدة، إما ثابتة أو متغيرة، عند كل عملية سحب وفق مؤشرات الأسواق المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار المبلغ ومدة السداد وفترة الإمهال.