صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التأمت بعد ظهر الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون إحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 04 خيول بخارية جبائية.

وتم تنقيح مشروع القانون لتعويض شرط الأشخاص المنتفعين بهذا التخفيض الجبائي "الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 10 آلاف دينار" بالأشخاص "الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع وأن لا يتجاوز الدخل الشهري بالنسبة إلى الزوجين مرة ونصف الدخل المذكور وفي حدود سيارة واحدة لكل عائلة".

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع قاعدة المنتفعين، من الطبقة الوسطى، بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز سرعتها 04 خيول بخارية وذلك نظرا لتطور أسعار السيارات بنسبة 80 بالمائة منذ سنة 2000 إلى اليوم (وفق المعهد الوطني للإحصاء) وانزلاق سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات الأجنبية.

كما يأتي مشروع القانون المذكور (عدد 103 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002) نظرا لرفض عدد كبير من مطالب اقتناء السيارات الشعبية (خلال 2016 و2017) نظرا لتجاوز مبلغ الضريبة على الدخل 5 آلاف دينار لتصل في أغلب المطالب إلى 8 آلاف دينار.

ويذكر أن مجلس نواب الشعب قد أرجأ التصويت على مشروع هذا القانون، في ديسمبر 2018، إلى جلسة عامة لاحقة بطلب من رئيس كتلة الحرة حسونة الناصفي وفق مقتضيات الفصل 119 من النظام الداخلي للمجلس.