وقدرت اعتمادات التعهد بالنسبة لمهمة العدل ب959 مليونا و607 ألف دينار واعتمادات الدفع ب 946 مليونا و594 ألف دينار، في حين بلغت الحسابات الخاصة في الخزينة ب7 ملايين دينارا وحساب دعم المنظومة العدلية ب 7 ملايين دينار. 
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد قالت لدى استماعها من قبل لجنة التشريع العام قبل أيام لدى النظر في مهمة وزارتها ان مهمة العدل لا تمثل سوى "1.6 في المائة من جملة النفقات العامة للدولة"، وفق ما ذكره مقرر اللجنة المذكورة لدى تلاوته للتقرير في بداية الجلسة العامة بقصر باردو اليوم الثلاثاء.
 وتولت الوزيرة، خلال الجلسة الاجابة عن أسئلة النواب وملاحظاتهم، التي شملت بالخصوص مسائل وضعيات المحاكم والقضاة والبت في ملفات قضائية تتعلق بالاغتيالات وشبكات التسفير والتحقيقات بشأن واقعة هروب مساجين من سجن المرناقية قبل أيام وتنقيح عديد الفصول والمجلات القانونية والعقوبات البديلة والتسجيل العقاري وتعميمه والمناظرات وغيرها. 
واثر المصادقة على مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة، رفع رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة العامة على أن تعود للالتئام غدا الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا لمتابعة النقاش والمصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.