وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض أبرز البرامج التي تقودها الوزارة في المجالات المتّصلة بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والتعاطي الاستراتيجي مع قضايا التغيّرات المناخيّة والمرأة فضلا عن تعزيز الدور الاجتماعي للدولة لضمان تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في النفاذ للتربية قبل المدرسيّة لا سيّما بالمناطق الداخليّة وذات الأولويّة.
كما استأثرت بالاهتمام برامج الروضة العموميّة والتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي الذي استفادت منه ألف أم تونسيّة في الأوساط الريفيّة، إضافة إلى برنامج التمكين ريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" الذي نجح في تمويل 2043 مشروع لباعثات تونسيّات خلال العشرة أشهر الأخيرة وبرنامج "صامدة" الأول من نوعه وطنيّا وعربيّا للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.
وأعرب عن استعداد البنك الدولي لمواصلة دعم البرامج التي تقودها تونس في المجال الاجتماعي وفي مقدمتها البرامج والمشاريع الداعمة لريادة الأعمال النسائية والمقاربة التنمويّة حسب النوع الاجتماعي والنهوض بالخدمات الموجّهة للطفولة المبكّرة لا سيّما بالوسط الريفيّ.
وتمّ الاتفاق على مزيد تعميق التشاور في مجالات التعاون من خلال إحداث لجان فنية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وإشرافها.