من جانبه ثمّن وزير الاقتصاد سمير سعيد دعم البنك الدولي لتونس خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء ازمتي ، كوفيد و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، مشيرا إلى أن دعم البنك الدولي لهذه السنة قد بلغ 500 مليون دولار شمل بالخصوص المجال الصحي و برنامج الأمان الإجتماعي و المساهمة في تأمين الحاجيات من الحبوب وكذلك البذور. 
أما وزير الفلاحة والموارد المائية إلياس حمزة فأشار إلى أن هذا التمويل يندرج في سياق دعم جهود الدولة لتوفير مخزون من الحبوب والبذور عالية الجودة فضلا عن مساعدة الفلاحين و المنتجين للألبان على تطوير أنشطهم و المساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق الاكتفاء الذاتي. 
بدوره أوضح ممثل البنك الدولي ببلادنا أن هاته المؤسسة المالية الدولية تؤكد من خلال هذا التمويل يؤكد وقوفها  الي جانب تونس للتخفيف من حدة التأثيرات التي افرزتها الجائحة الصحية العالمية و الحرب الروسية الأوكرانية و مساعدتها على مجابهتها ، مجددا استعداد البنك لمواصلة دعم تونس لإنجاح برامجها الاصلاحية والتنموية.