كشف البنك المركزي التونسي، أن مصالحه المختصة أمنت 13 مهمة رقابية خلال سنة 2017 طالت بنوك ومؤسسات مالية محلية انتهت الى لفت انتباه 8 بنوك وتخطئة 11 بنك ومؤسسة مالية أخرى بمبلغ 2,315 مليون دينار لفائدة الخزينة العامة للدولة.

وأضاف البنك في تقريره السابع حول "الرقابة البنكية لسنة 2017"، أن عمليات المراقبة توزعت على 10 مهمات متصلة بمواضيع معينة و3 مهمات رقابية حينية وتعلقت هذه المهمات بآليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم مخاطر الحصول على القروض وتقييم آليات الحوكمة.

وخلص البنك، فيما يتعلق بتقييم مدى احترام معايير الحذر (الكمية) لدى البنوك والمؤسسات المالية التونسية، الى أن أحد البنوك المحلية، الذي أحجم التقرير عن ذكر اسمه، يعاني من نقص هيكلي في الموارد الذاتية مكتفيا بالإشارة الى أن هذه المؤسسة تمر بوضعية خاصة.

وأظهرت عمليات الرقابة للبنك المركزي التونسي، عدم احترام 3 مؤسسات بنكية لمؤشر السيولة وعدم احترام المؤشر المتعلق بتركز المخاطر (25 بالمائة) من قبل ثلاثة بنوك اخرى في حين ان بنكين غير مقيمين لم يحترما مؤشر تركز المخاطر في حين لم يسجل اي تجاوز لدى مؤسسات الايجار المالي.