علّل البنك المركزي التونسي قراره بشأن الزيادة في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة، والذي أبدى الأخصائيون الاقتصاديون تحفظاتهم بشأنه واعتبرته المنظمات المهنية (فلاحون وأعراف وشغيلة) والمجتمع المدني (مستهلكون) مجحفا بحق الاستثمار والقدرة الشرائية والمؤسسة، بأنه ضرورة ملحة لوقف نسبة التضخم وهي السلطة الوحيدة التي يمتلكها البنك.

البنك المركزي اعتبر أنّ قرار الترفيع في النسبة المديرية (من 6,75 إلى 7,75 بالمائة) جاء تبعا لتواصل الضغوطات التضخمية في "ظل استقرار المؤشرات الرئيسية للتضخم الأساسي في مستويات أعلى من تلك المسجلة على مدى السنوات المنقضية ومتجاوزة لنسب التضخم الجملي".

يذكر أن نسبة الفائدة الرئيسية أو المديرية تعد الآلية الوحيدة المتوفرة للبنك المركزي، كهيكل مستقل عن الحكومة، للحد من تضخم الأسعار. وتعد المحافظة على استقرار الأسعار مهمته الاساسية.

   كما عبرت مؤسسة الإصدار عن إمكانية مساهمة "الزيادات في الاجور في الإبقاء على دوامة الأسعار والأجور مع كل انعكاساتها السلبية على الاقتصاد خاصة وان الأجور تبقى العنصر الاهم في مكونة مصاريف المؤسسات".

   وأفادت ضمن مذكرة تقنية حول السياسة النقدية، انه "لولا التدابير والإجراءات، التي اتخذها البنك المركزي، لكانت نسبة التضخم مرتفعة جدا وتناهز الرقمين، ما يشكل تهديدا جديا للتعافي الاقتصادي الهش، وبالتالي التأثير السلبي في نوايا الاستثمار".