وأضاف الزناد أنه تم حجز أصول مالية وعقارات ناهزت قيمتها 26 مليون دينار في عمليات توريد وتصدير دون اعلام والتفويت في امتياز جبائي والتخفيض في قيمة بضائع مصدرة باستعمال وسائل غير مشروعة.
وكانت إدارة الأبحاث الديوانية تفطنت إلى عملية هامة متمثلة في تصدير 12500 طن من السكر من بلدين أجنبيين قامت بها شركة تونسية بما قيمته 12 مليون دينار لكن دون ارجاع محاصيل هذه العمليات الى الحسابات البنكية في تونس.