وأوضحت شركة تونس للطرقات في البيان ذاته، أن عقد اللزمة بين شركة تونس للطرقات السيارة والدولة يخول الزيادة في التعريفة بنسبة 5 % سنويا وهو الأمر الذي لم يتم انجازه مما تسبب في عجز مالي وخسارة للشركة.
وأشارت الشركة إلى أنها طرحت  للتفاوض مشروعا للزيادة حتى تحافظ على توازنها المالي وتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها وضمان أفضا الخدمات لحرفائها.