وقد كانت هذه المكالمة مناسبة أكّد من خلالها الوزيرين متانة العلاقات الثنائيّة بين البلدين وتوافقهما حول ضرورة دعم الجهود المشتركة في إطار مقاربة شاملة للتصدّي لظاهرة الهجرة غير النظاميّة، وذلك مع التأكيد على مزيد الرّفع من نسق التّعاون بين الطرفين للقضاء على الشبكات الإجراميّة التي تنشط في مجال الإتّجار بالبشر. 
وقد جدّد الجانب الإيطالي تثمينهُ للمجهودات المبذولة من قبل السّلطات التونسيّة للحدّ من هذه الظاهرة، كما اتفق الطرفان على إجتماع فريق العمل المُشترك التّونسي الإيطالي خلال الفترة القليلة القادمة بروما.