وأفاد وزير النّقل أن الغاية من هذه الجلسة هو إستحداث إطار قانوني ذي جدوى يخوّل العمل بالعقد المبرم بين هاتين المؤسستين في كنف الأريحية الممكنة وبما يمكّن من تحسين صورة هذا الإستثمار المتعثّر في إطار مقاربة متكاملة الأبعاد تمكّن من تحقيق الأهداف التنموية المرجوة منه واعتماده كمرجع لاستقطاب استثمارات أخرى فضلا عن تثمين الكفاءات الوطنية في إدارة العمل بهذا العقد وحفظ مصلحة الدولة وضمان الحقوق لجميع الأطراف ذات الصّلة.
  واستعرض الوزير جملة من المسارات لتجاوز الإشكاليات المتعلّقة بهذا العقد على غرار إنجاز ملحق يمكّن من مراجعة البنود التي أحدثت مواطن الخلاف وعرقلت تحقيق الأهداف من اللزمتين ويأخذ بعين الإعتبار التغيّرات الجوهرية التي مرّت ببلادنا منذ إبرام هذا العقد.
  وفي هذا الإطار دعا  ربيع المجيدي إلى تحيين المقرّر المتعلّق بإحداث لجنة متابعة اللزمتين من حيث تحديد مشمولاتها وتركيبتها وضبط منهجية أعمالها وفق رزنامة آجال تعهد لها مهمة التشخيص ودراسة مختلف جوانب ملف اللزمتين ومواطن القوّة والخلل وتقديم السيناريوهات المحتملة التي ستفضي إلى الصيغة النهائية للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما سيمكّن هذا التحيين من إكساب هذه اللجنة الصلاحيات اللازمة لتحسين ظروف تجديد التفاوض وفق دعائم موضوعية وكل مقومات المساهمة في اتخاذ القرار الوطني في هذه المسألة، وأكّد الوزير في هذا الصّدد على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار للطرف الاجتماعي كقوة اقتراح.
  وعلى هامش هذه الجلسة ثمّن وزير النّقل مجهودات كل العاملين بديوان الطيران المدني والمطارات تحديدا في الظروف الإستثنائية معبّرا عن فخره بمستوى الأداء والمهنية والكفاءة في إدارة الملفات الحارقة بما يجعل هذا المرفق العام أسوة ببقية المؤسسات الوطنية للنقل مركز امتياز وطنيا وإقليميا.