حملت نقابة القضاة التونسيين الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة "مسؤولية بعض الانفلاتات الخطيرة والمتكررة الحاصلة من قبل منظوريهم تجاه القضاة"، محذرة من "خطورة تداعياتها على واجب الاحترام المتبادل والانزلاق في خانة ردود الفعل".

وفي بيان لها عقب اجتماع هيئتها الإدارية اليوم الاربعاء في مقرها بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، عبرت نقابة القضاة عن استنكارها الشديد لما قالت إنه تعد على مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس "بالسعي للتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية تتعلق بوظيفه".

واعتبرت أن الاعتداء على مساعد وكيل الجمهورية لا يمس شخصه بقدر ما يمس من هيبة السلطة القضائية ويزعزع الثقة العامة في مصداقيتها، مؤكدة أنها ستتولى رفع شكوى ضد المعتدي، وستحرص على تتبع مسار الإجراءات القانونية ضمانا لعدم تكرار مثل هذه "الاعتداءات الممنهجة" في حق أي قاضي من القضاة.

ودعت كافة القضاة الذين سبق أن تعرضوا لأي نوع من الاعتداءات المرتبطة بآداء مهامهم، التي شهدت تعطيلا في مسار التتبع أو المحاكمة، الاتصال بالهيئة الإدارية لنقابة القضاة وتمكينها من المعطيات التي تسمح بمتابعة مسار الإجراءات القانونية، مؤكدة الاستعداد لمباشرة التشكي والقيام بالحق الشخصي لكل من يرغب في ذلك من القضاة.