وأوضح التليلي المنصري، على هامش أيام دراسية حول " الجرائم الإنتخابية و دور النيابة العموميــــة و الضابطـة العدلية" بحضور أعضاء مجلس هيئة الانتخابات وبمشاركة ممثلين عن النيابة العمومية ومأموري الضابطة العدلية، أن هيئة الانتخابات انتظرت 3 أسابيع والهايكا لم تسلمها المشروع.
واعتبر أنه ليس هناك أي مبرر شرعي لعدم مد هيئة الانتخابات بالمشروع.
وأشار المنصري إلى أن هيئة الانتخابات ستراقب التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام خلال الانتخابات، كما ستتابع الهيئة البرامج الإخبارية التي تبثها وسائل الإعلام وكل مخالفة فيها جريمة ستحال على النيابة العمومية، حسب قوله.
وأبرز أن اختصاص هيئة الانتخابات في التغطية الإعلامية للانتخابات لا يلغي الاختصاص الأصلي للهايكا على مستوى المرسوم 116.