وتم التركيز، بالمناسبة، على التوازنات المالية للدولة وعلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة وإيجاد حلول سريعة لها بتضافر جهود الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار في المقام الأول الفئات الضعيفة. 
وأكد رئيس الجمهورية على أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، بل أن الاختيارات كلها يجب أن تتنزل في سياق ما طالب به الشعب التونسي منذ ديسمبر 2010 من شغل وحرية وكرامة وطنية.